المغترب اللبناني لو كل واحد منهم استثمر بجزء لا يتجزء من رصيده، أستطيع القول أن الأراضي في لبنان لا تكفي لهم.

الأزمة السياسية والمتغيرات في لبنان أرخت بظلالها على الواقع الإقتصادي والعقاري والإنمائي، بالاضافة الى التراشق السياسي والإعلامي، ولكن لبنان سيبقى الملاذ الآمن للإستثمارات والفورة الاقتصادية التي تعطي استقرار البلاد، رغم ضعف إقتصاديات العالم

فكل الدول تعاني حالياً من مشاكل مادية، ما يفتح المجال أمام لبنان لاقتناص هذه الفرصة، ورغم أن القاعدة الإقتصادية تقول انه لا يوجد تدهور دائم ولا تحسن دائم، من هنا كان لنا اللقاء مع رجل الأعمال المختص والمتخصص في الحقل الإقتصادي والعقاري، لنستشفّ من رؤيته السبل والحلول الأحسن لواقع أفضل، وكانت البداية ….

* في ظل الحكومة المستقيلة والوضع الأمني الحالي في لبنان، برأيك ما مدى تأثير ذلك على الوضع الإقتصادي والعقاري في لبنان؟
في ظل التطورات الأخيرة الحاصلة وتهديدات الولايات المتحدة الامريكية لكسر سوريا أو احتلال سوريا، أدى ذلك الى التأثير السلبي على الوضع الإقتصادي في لبنان، والجميع يعمل الآن حسب المثل القائل “خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود” وهذا أدى إلى إنكماش الوضع الإقتصادي، ولكن نحن نأمل بأن يكون هناك استراتيجية من قِبل الدولة أو من قبل مصرف لبنان للقيام بحملة توعية وطمأنينة وخصوصاً أن هناك صرحاً أساسياً هو الإعلام، الذي عبره يكون البوق القوي، للحديث بالشكل الإيجابي وليس السلبي عن الوضع الإقتصادي، لأن ذلك سيساعد لبنان اقتصادياً وعقارياً على حد سواء.

* هل لك أن تحدثنا عن الوسائل والإستراتيجيات الكفيلة بدفع عملية الشراكة والتنمية في منطقة الشرق الأوسط؟
إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة، بدءاً من العراق والأردن ومصر وصولاً الى سوريا، نرى المنطقة بحالة فوران، وللأسف أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين يخرجون من مكان ويذهبون الى مكان آخر عندما يرون تحسناً في الوضع الاقتصادي في مكان معين، وهناك قول دائم ان لبنان مر بمراحل صعبة للغاية وبالرغم من ذلك خرج منهم آمناً، بالاضافة يعد سعر الارض في لبنان هو الأقل سعراً نسبة لغيره من البلدان، لهذا أدعوا المستثمر المجيء الى لبنان، لأن قيمة سعر قطعة الارض هي دائماً في ارتفاع وتحويل جزءاً من ماله في شراء الاراضي يعد اكبر استثمار ويعتبر احد الوسائل المهمة التي تدفع بالعجلة الاقتصادية والنهوض، بالاضافة الى اللبنانيين المتواجدين خارج لبنان والذي يفوق عددهم من هم في داخل لبنان، إذا كل واحد منهم استثمر جزءاً لا يتجزء من رصيده، أستطيع القول أن الاراضي في لبنان لا تكفي لهم.

* برأيك ما هي الخطوات الإنقاذية لإنعاش الإقتصاد و الإستثمار و تحقيق آمال اللبنانيين ؟
الخطة الإنقاذية بدأت بالفعل من قبل مصرف لبنان بطرح مبادرة في بداية عام 2013, و هذه الخطوة استطاعت أن تحقق حركة أساسية في الإقتصاد. خطة المليار و الأربعمائة مليون ليرة لبنانية التي تم ضخها في السوق ,هذه المبادرة استطاعت أن تحرك السوق و إن كان بشكل بطيء, ولكنها مبادرة جيدة, علماً بانه يوجد طلب كبير عليها, على سبيل المثال في قطاع البناء عندما قام بصرف ما يقارب ما بين 400-600 مليون ليرة هذا يعتبر دفعة قوية للإقتصاد و كان محركاً كبيراً للغاية, لأن قطاع البناء يشمل العديد من المهن مثل ( الوراق, الدهان, النجار و غيره )و من شأنها أن تقلل من عامل البطالة التى تقدّر بنسبة 2,50% , و نحن ندعو القطاع المصرفي إلى القيام بعديد من المبادرات و الخطوات الأخرى التي تُعتبر كمضخة قوية للإقتصاد و إن كانت تحت عناوين مختلفة كالطرح المماثل لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه في موضوع (كفالات) بأن تكون مدته عشر سنوات بدلاً من ثلاث سنوات الذي سوف يشعرنا بالإرتياح و بالإنتاجية أكثر و يحرك السوق الإقتصادي و العقاري بشكل أفضل, والتسهلات بالنسبة للقروض الشخصية بمساعدة المواطن اللبناني و ذلك عبر تخفيض الأقساط بما يتلاءم مع الوضع الإقتصادي و هذا جميعه, بالتأكيد سيساهم بالعجلة الإقتصادية و بضخ الأموال أكثر لأنه حقيقة المرحلة الحساسة و تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل دعم لبنان عامة.

* اللقاء الموسّع للهيئات الإقتصادية ( صرخة غضب ) والمؤتمرات العديده ما هي الأهداف التي استطاعت تحقيقها؟
بإعتقادي استطاعت أن تحقق الوعي للإقتصاديين و الدولة, و بأننا إلى أين ذاهبون؟ و بأنه علينا أن نعي مخاطر الأمور و الإنتباه لوضعنا الإقتصادي, لأنه هو أساس حماية البلد من المخاطر المحيطة به. و المؤتمر الذي كان برعاية مصرف لبنان تحت عنوان إعادة تشكيل النظام المصرفي و الإمكانات المتوافرة لدى مصرف لبنان للحفاظ على استقرار سعر صرف الليره, و في موضوع ( قرض كفالات) علينا أن نكمل المراحل التالية و نكون يداً واحده و نفكر قدر المستطاع بالمبادرات الإنقاذية لإقتصادنا الوطني وإلا صراحة سنفكر جميعاً بالرحيل.

* الملف السوري, و إنعكاسته على الوضع الإقتصادي و العقاري في لبنان؟
لبنان و سوريا واحد, لبنان و سوريا هما جزء لا يتجزأ, في ظل الأزمة القائمة تحوّلت جزء من روؤس الأموال السورية التي كانت من المفروض أن تأتي إلى لبنان إلى بلدان أخرى مثل ( دبي ) و يعود ذلك إلى ما واجهه أصحاب رؤوس الأموال من مشاكل في فتح حسابات في البنوك اللبنانية, و كانت توقعاتي في ظل هذه الأزمة أن الإقتصاد اللبناني سيقوى, ولكن الحركة الإقتصادية الطفيفة كانت في قطاع الإيجارات, بالإضافة إلى تواجد الأيدي العاملة السورية بشكل كبير, و يتميّز العامل السوري بأنه يعمل لساعات عدة و إنجاز العمل بالوقت المحدد.

* ألم يؤدي ذلك إلى البطالة لدى العامل اللبناني؟
حقيقة بالواقع العامل اللبناني لا يعمل مثل العامل السوري, العامل اللبناني مشكلته دائماً يريد أن يكون ( معلّم ), بالإضافة لابد من وضع دراسة سليمة من قِبل الدولة لإحتياجات السوق و ذلك بالتنسيق مع الجامعات و المعاهد, بحيث يتم توجيه الطلاب إلى الإختصاصات التي يحتاج لها السوق, وذلك لقلة تواجد العامل اللبناني, و نحن مكاتبنا مفتوحة دائماً وأولاً للعامل اللبناني. مثلا ً في قسم التوظف (HR) في شركة ((TAJCO يتقدمون بطلبات للوظائف الشاغره على إختصاص غير مدروس النتائج, إذ يتخرّج من الجمعات المئات والآلاف في اختصاصات عدّ’ منها المحاسبة و العلاقات العامة وإدارة البنوك و غيرها و النتيجة لا وظائف لديهم, إن الإهتمام بالدرسات الأكادمية وإهمال الدراسات المهنية التي هي مطلوبه بشكل أوسع, يؤدي إلى البطالة ويؤدي إلى آفات إجتماعية عدة ويؤدي إلى تردي في الوضع الإقتصادي فهي عجلة متكاملة ومترابطة.

* قانون زيادة الإستثمار لكل رخصة بناء وإنشاء جديد بنسبة 10% ما هو الضرر العمراني الذي يمكن أن يسببه هذا القانون؟
لن يسبب أي ضرر من الناحية العمرانية, ولكن هذا القانون لم يتم ضبطه بآلية سليمة, وهذا القانون تم الإستفادة منه فقط للإستحصال على أموال لصالح خزينة الدولة.

* هل لك أن تحدّثنا عن جديد (TAJCO)؟
(TAJCO) في منتصف عام 2013 قفزت قفزه نوعية, بإتباع طريقة البناء حسب مواصفات (GREEN BUILDING (الدولية وهي مطابقة للشهادات الدولية, وتخضع لتلك الأنظمة, والمبنية على الشكل التالي: إن أي قطعة أرض يراد البناء عليها من المفروض أن يتم زراعة نسبة 70% منها بحيث يتم زراعة السطح المبنى المراد بناءه, ترشيد إنفاق المياه العادية, والمياه الرمادية الناتجة عن المغاسل وغيرها, ويتم ري الحديقة المراد زراعتها, وبهذه الطريقة تقوم بعملية التوفير للمياه العادية بحيث تؤخد فلاتر في المبنى و تصفي المياه للري, بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنارة وفي عملية تسخين المياه, مما يساعد على تقليل فاتورة الكهرباء, إضافة إلى وضع فلين في حجر المزدوج حول البناء يساهم في عزل الحرارة والصوت, لأن هناك ما يسمى بالتلوث بالسبب الضجيج, جميع هذه المواصفات تساهم في تقديم الأفضل للمواطن اللبناني في جميع مشاريعنا, ولقد بدأنا المشروع الأول في منطقة العمروسية-الشويفات, وفي الجنوب في منطقة (عيتيت) ولدينا مشروع أبراج بنفس المواصفات في منطقة (صور) وكما ذكرت سابقاً أن مصرف لبنان يدعم هذه المواصفات ولكن ليس في موضوع البناء ككل, ما أعنيه يدعم موضوع الزجاج والطاقة الشمسية ولكن لا يدعم بأصل البناء, نحن نطالب مصرف لبنان بالعمل على دعم موضوع البناء بشكل كامل أي موضوع (الأبنية المستدامة) ونستطيع أن نحقق أهدافنا وبذلك ندعم الإقتصاد والحركة العقارية بشكل كبير.

* الكلمة الأخيرة
نتمنى لكم التوفيق والإزدهار للبنان, ونطلب من الإعلامين الإضاءة على كل ما هو إيجابي للوصول إلى بر الأمان.