تزايد في العرض وانخفاض في الطلب
 أسعار العقارات ثابتة رغم ركود السوق
 بالرغم من الجمود الذي يشهده ويتجلى تزايداً في العرض وانخفاضاً في الطلب، ما زال القطاع العقاري في لبنان يمثل الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار وللباحثين عن نسب أرباح كبيرة وسريعة، ومال زال الأكثر انتعاشاً ونمواً بعد القطاع المصرفي، والأكثر جذباً للمغتربين اللبنانيين بحيث يشكل وجهتهم الأولى في الاستثمار، إذ يعتبرونه ملاذاً آمناً لاستثمار أموالهم في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ومالية متتالية، فيعود لهم الفضل الأكبر في تكبير حجمه ونموه غير المسبوقين.
لكن رغم كل ما يقال عن الجمود الذي يسود هذا العقار، ثمة ظاهرتان يلاحظهما أي مراقب يتابع واقع هذا العقار على الأرض؛ الأولى تتمثل بالإعلانات الكثيفة التي ترتفع على شرفات الشقق والمنازل، في الابنية، في معظم الشوارع، وخصوصاً في المدن، التي تعلن عن عروض البيع أو الإيجار مذيلة بالمواصفات وأرقام التلفونات، وبقائها طويلة يدل على ضعف الطلب وكثافة العرض
أما الثانية، فتتمثل بتكاثر أعمال الهدم للأبنية القديمة والشروع بإقامة ابنية حديثة وهو ما يدل على استمرار هذا القطاع في النمو رغم كل ما يقال عن حال الجمود الحاصل فيه.
المغترب سلطت الضوء على واقع هذا العقار، والتقت المدير التنفيذي لإحدى أكبر الشركات المقاولات والتعهد آت اللبنانية “تاجكو” الدكتور حسن تاج الدين الذي تحدث عن أبرز ما يشهده قطاع العقارات من تطورات، فقال: بالرغم من الجمود النسبي الذي أصاب سوق العقارات في لبنان، الّا ان أسعار هذه السوق ما زالت ثابتة أمام الأزمات التي تحيط بها، ولم تتأثر رغم الركود الذي طاولها نوعا ما، وكل ما يقال عن انهيار في الأسعار أراه أمراً مستبعدا في الوقت الحاضر.
أضاف تاج الدين: قد تؤثر الظروف السياسية المتوترة على ثقة المستثمر بلبنان وتؤدي الى ركود في قطاعه العقاري، لكن هذا لن يؤثر على اسعار تلك العقارات، ولا سيما ان عدد المغتربين اللبنانيين يفوق كثيراً عدد المقيمين فيه، وحاجاتهم لامتلاك عقار أو شقة للسكن، تفوق كثيراً مساحته، لهذا تبقى كفة الطلب تفوق كفة العرض بمرات عديدة، مؤكداً رغبة مغتربي لبنان في شراء عقارات لهم في لبنان والتملك داخل الوطن، رغم كل الظروف الحالكة التي يمر بها.
من جهة ثانية، لفت تاج الدين الى ان أسعار العقارات في لبنان ما زالت الأدنى في المنطقة وخصوصاً البلدان المجاورة له.
وتحدث تاج الدين عن الشقق الكبيرة والفخمة التي تتركز بشكل أساسي في العاصمة بيروت، قائلا: هذا النوع من الشقق هو الذي تأثر أكثر من غيره بحالة الجمود النسبية التي يشهدها قطاع العقارات، فقل الطلب عليها وانخفضت أسعارها ولكن بشكل بسيط جداً، بينما زاد الطلب بالمقابل عبى الشقق الصغيرة خارج العاصمة والتي تشهد ثباتاً في أسعارها.
ونوه تاج الدين بالدور الإيجابي الذي تلعبه المصارف في ظل هذه الظروف، من خلال تقديم قروض سكنية تسهل على الفرد امتلاك شقة عبر التقسيط، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تجار البناء وعلى دفع عجلة القطاع العقاري في لبنان.
من ناحية ثانية، تحدث تاج الدين عن المشاريع السكنية التي يقوم بها شركة تاجكو، فقال أنها منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وموجهة بشكل أساسي الى المغتربين اللبنانيين ليتمكنوا من تملك الشقق في قراهم من خلال التقسيط المريح والتسهيلات التي تقدمها شركتهم. ذاكرا القرى والبلدات التي أصبحت المشاريع السكنية فيها شبه جاهزة، وهي البازورية، طيردبا، الحوش، حناوية، النبطية….
الجدير ذكره، ان شركة تاجكو هي شركة عقارية، تأسست عام ١٩٩٥، متخصصة في مجال التعهدات والمقاولات ( مباني، طرق، كهرباء)، ومصنفة درجة أولى ويتركز عملها في لبنان ويشمل المناطق اللبنانية كافة.
قطاع العقارات بالأرقام:
أظهرت أرقام المديرية انحسار النشاط العقاري في البلاد خلال النصف الأول من العام ٢٠١١، في إشارة الى استمرار المنحى الملاحظ خلال الفصل الرابع من العام ٢٠١٠ عندما بدأت الاستثمارات في القطاع العقاري بالتراجع، ففي الواقع، بلغ عدد المبيعات العقارية ٣٧٣٨٦ عملية في النصف الأول من العام ٢٠١١، بانخفاض نسبته ١٨.٦٪ مقارنة مع النصف الأول من العام ٢٠١٠، ويعود هذا التقلص في النشاط العقاري الى التجاذبات السياسية التي سادت في البلاد طوال الأشهر الخمسة التي سبقت تشكيل الحكومة كما ان الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين بوجه عام، وما يثبت ذلك تراجع المبيعات العقارية للأجانب بنسبة ٣٢.٥٪ على أساس سنوي في النصف في النصف الأول من العام ٢٠١١.
من ناحية العرض العقاري، جاء نمو قطاع البناء في النصف الأول من العام ٢٠١١ اقل منه في الفترة ذاتها من العام ٢٠١٠. فاستناداً الى إحصاءات نقابي المهندسين في بيروت وطرابلس، شملت رخص البناء الممنوحة حديثاً ٨.٨ ملايين متر مربع في النصف الأول من العام ٢٠١١، أي بزيادة نسبتها ٤.٦٪ عما بلغته في النصف الأول من العام ٢٠١٠، ولكن بالمقارنة مع أداء النصف الأول من العام ٢٠١٠ حيث أدى المناخ السياسي المستقر والنمو الاقتصادي القوي الى تنشيط حركة البناء، يلاحظ ان نسبة الزيادة بلغت آنذاك ٣٤.١٪ وقد أظهرت آخر إحصاءات مصرف لبنان ان كميات الأسمنت المسلمة، والتي تشكل مؤشراً ثانوياً على نشاط العقار، بلغت ٢٠٧٦ طناً في الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠١١، بتراجع نسبته ٠.٧٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام ٢٠١٠، ما يعبر فعلاً عن ميل المقاولين الى التريث في إطلاق مشاريع جديدة في ظل التوترات السياسة المحلية التي أثرت على ثقة المستثمرين بالبلد خلال الأشهر الأولى من السنة.
المغتربين …. المستثمر الأكبر في العقارات
العلاقة الوثيقة بين المغتربين اللبنانيين ووطنهم الأم لبنان، لم تقتصر على التحويلات المالية التي يقومون بإرسالها من الخارج الى الوطن فقط، وإنما تتجسد أيضاً من خلال استثماراتهم المتنوعة لا سيما من خلال طلبهم المتزايد على شراء العقارات في لبنان الذي يشكل دعماً اساسياً للاقتصاد اللبناني. فبالرغم من التجاذبات السياسية التي يشهدها لبنان، والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لم تتأثر أسعار العقارات في لبنان بهذه التجاذبات وتلك الاضطرابات، فبعد ان كانت تشهد وتيرة تصاعدية في أسعارها، تشهد السوم ثباتاً في الأسعار ولم تزعزع ثقة المستثمر بهذه السوق التي ما زالت على حالها حتى الآن، وتبقى الأوفر حظاً نسبة لانعدامها في الدول المحيطة بلبنان والمتأزمة امنياً. هذا فضلاً عن تعلق رعايا العرب وحرصهم الشديد على التملك في لبنان، البلد الذي يشكل نافذة سياحية لا مثيل لها، ما ينعكس إيجاباً على قطاع العقارات فيه الذي يتمتع بمناعة قوية رغم موجات الحر السياسية التي تعصف بالبلد من وقت لآخر.
أما اذا تطرقنا الى وضع اللبنانيين المقيمين في لبنان، فان توجهاتهم اليوم بغالبيتها خارج العاصة بيروت، نحو الشقق الصغيرة الموجودة في الجبال وضواحي العاصمة نراً لاسعارها المعقولة نوعاً ما.
 د. تاج الدين: كل ما يقال حول الانهيار في أسعار العقارات أراه أمراً مستبعداً بالوقت الحاضر.
بلغ عدد المبيعات العقارية ٣٧٣٨٦ عملية في النصف الأول من العام ٢٠١١، بانخفاض نسبته ١٨.٦٪ مقارنة مع النصف من العام ٢٠١٠.