العربية
English
نعلم، وفي كل المجتمعات، تأتي الضريبة على شكل خدمات تعود للمواطن.. للمواطنين.. للمجتمع بكل مواطنيه .إلا في لبنان، فإنك دائما تدفع ضريبة إسعاد الآخرين.
نعم أنها الحقيقة.. فمثلاً، انت اليوم في صدد دفع ضريبة لراحة 5.5% من نسبة المواطنين اللبنانيين، إنها النسبة التي تمثل الأشخاص المستفيدين من اقرار سلسلة الرتب والرواتب. ذلك القرار الذي نزل على الشارع اللبناني كالصاعقة، و لا يمكن لأحد أن يقلّل من حجم الخسائر التي سوف تلحق بالسواد الأعظم من الناس .
عدا عن إضافة قرار جديد في عجلة الاقتصاد اللبناني ليس فقط يعيق تقدمه، إنما يرجعه ادراجاً الى الوراء. ويبدو أن لكل عصا في هذا الدولاب مهامها، و كأن الدين العام وفوائده التي تصل إلى 7 % من قيمته والذي يحتاج مقابله نسبة أرباح تفوق الـ11 % كي تغطي العجز، لا يكفي، أو كأن الوضع الذي استجد منذ سنوات خلت على المنطقة، وخاصة ما يحدث وحدث في سوريا، لا يكفي.
ولا يخفى على احد ان حاجة الدولة اللبنانية إلى الأموال لسدّ العجز الناتج عن تقلّص الإيرادات وزيادة النفقات، جعلها تقوم بإصدارات بقيمة ٢ مليار دولار، وهذا يعتبر سابقة من قبل الدولة بهذا الحجم الكبير وفِي هذه الظروف الحساسة بالذات. لا بد أن نعترف أن إقرار السلسلة بهذه الطريقة كارثة حقيقية ستقع على المجتمع، فبعض تداعياتها المستقبلية ستدفع وكالات التصنيف الإئتماني إلى تخفيض التصنيف وبالتالي رفع معدّلات الفائدة إلى نسب سيزيد معها الدين العام، وسيفقد لبنان قدرته التنافسية مع باقي الدول فتنخفض أرباح الشركات وينفر المستثمرون. كما أن زيادة الأجور ستزيد البطالة في القطاع الخاص، وستتجه الامور الى زيادة العمالة الأجنبية، وهذا من المحتمل ان يؤدي الى ثورة، ناهيك عن التضخم كنتيجة لزيادة الطلب على البضائع المستورَدة من الخارج .
إنها مرحلة حساسة، كانت تستحق أن نجلس ونفكر أشهراً معدودة متعاونين كشركات اقتصادية ومعنيين، والخروج بحلول تعتمد على دراسات بالارقام تراعي حالة المجتمع.. علّنا نتجنب هكذا قرارات من دون دراسة فعلية.
http://www.arrakeeb.com/weekly/280920170101-14/
