“تاجكو” تملك العضوية الذهبية في مجلس لبنان للأبنية الخضراء LGBC

يأتي على عجل، يعلق قرط الندى في إذن السنبلة، حينها سيكون السفر أخضر، والعودة مزهرية بألوان الرخاء.

النحل وارتحالات الرحالين، حكايات من التعب الشهي، من الرجال الألمعين، كتب الكثير عن تاريخهم بين لسعات، وعن دورهم الريادي في العلم والحركة الإقتصادية والبناء، مبدأهم أن تقنعني أو أقنعك، معززاً نظرية الفزعة الثقافية، ترى موقعه يجمع فيه آثار للمنطقة القديمة خشية ضياعها ولإتاحة الفرصة للأجيال القادمة، لمعرفة الماضي بكل أبعاده. من عاصمة المقاومة، عاصمة الثقافة، عاصمة الحضارة.. بيروت، من رياحين منطقة “حناويه” في جنوب لبنان، عاصمة العلم والصمود، ولد شاب من عائلة كريمة، عاش فيها حتى سن الخامسة حيث انتقل بعدها مع أهله إلى سيراليون في أفريقيا حيث مقر عمل والده.

عام 1994 عاد هو وأهله من سيراليون بعد الأحداث الأخيرة ليستقر في لبنان. عام 1995 أسس والده في لبنان شركةللتعهدات العامة والمقاولات تحت اسم “تاجكو” التي اصبحت في المستقبل الأم الحاضنة للمؤسسات، حائز على إجازة في إدارة الأعمال عام 2008 من لبنان، وشهادة الدكتوراه في ذات الإختصاص من لندن، عمل كموظف في معمل الدهانات يغسل العبوات، وتدرّج إلى أن أصبح مسؤولاً عن الطلبيات، وبعدها أصبح مديراً للمعمل، استلم وكالة دهانات كورال العالمية ، فأصبح المدير التنفيذي لكامل فروع الدهانات في لبنان، عمل في منتجع النسيم السياحي كمراقب عمال وتدرّج إلى مسؤول عن المحاسبة العامة، وبعدها مدقّق حسابات، ومن ثم نائب المدير للمنتجع، وعمل على تحسين المنطقة إقتصادياً واجتماعياً عبر إيجاد فرص عمل للشباب في لبنان والمهجر وتنمية عدة قطاعات، محب للعلم ومخلص لوطنه، سعى بصورة دائمة لإنماء المنطقة وانعاش الطاقات وخاصة الشبابية منها، ذو سيرة مهنية واعدة، عضو في الهيئة التجارية الأوكرانية، وفي الهيئة العامة في المجلس الأعمال اللبناني الصيني، عضو فخري في الإتحاد الإقتصادي الإجتماعي من أجل لبنان، عضو في المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين، حاصل على العديد من

الأوسمة، يشغل حاليا منصب رئيس التكتل الإقتصادي اللبناني و المدير التنفيذي لشركة “تاجكو” القابضة له مقولة دائمة “شبابنا هم إقتصادنا” إنه رجل الأعمال الدكتور حسن تاج الدين، وكان لنا معه هذا الحوارالشيق والغني..

لقد برع اللبنانيين منذ زمن بعيد في مجالات التجارة والبناء و الصناعة، حتى أصبح يضرب بهم المثل، وذلك دلالة على جودة العمل واتقانه، وباتوا يمثلون نسبة كبيرة من رجال الإقتصاد، وذلك نسبة لإيمانهم الراسخ بأهمية الإنتاج في كل أوجه الحياة، والنتائج المميزة التي تم تحقيقها في لبنان والخارج، هل لكم أن تحدثونا عنها وخاصة في مجال البناء؟
برأينا قطاع البناء هو من أهم الركائز الأساسية في القطاع الإقتصادي، ونشعر بالتفاؤل بالنسبة لواقعنا العقاري اللبناني، وأثناء الأزمة المالية الإستثمارات العربية في لبنان كانت أساساً في القطاع العقاري، وهي تؤلف 60 في المئة من إجمالي الإستثمارات في البلاد، حصل قطاع العقارات في لبنان على أغلبية الرأس المال العربي والأجنبي، مع زيادة متواصلة في الطلب في ما يتصل بالقطاع العقاري اللبناني، وسوق العقارات في لبنان هو المستفيد الرئيسي بين جميع القطاعات، ولكن رؤيتي بصورة دائمة إن تحديد معايير واقع قطاع في لبنان مختلف لا يستطيع أن يحددها عالم أو يرصدها إحصاء، لأن الأزمات في جميع بلاد العالم تؤدي إلى تراجعها ولكن الأزمات في لبنان تجعله أقوى وأصلب ولا يستطيع قاموس تجاري أو اقتصادي أن يفسر هذه الحالة.

وأعود بالقول مجدداً إن دور العقارات في لبنان والمنطقة مهم للغاية في نمو العجلة الإقتصادية، بالرغم من جميع الأزمات التي يمر بها لبنان والمنطقة، ولا اعني بأن قطاع البناء والعقاري هو بمنأى عن ذلك، ولكن لدي العديد من الأفكار التي تساعد في فهم كيفية الخروج من الأزمة العقارية التي تساعد على النهوض بلبنان رغم كل الصعوبات لجعل وطننا بلد الإستثمارات لا بلد الفرص الضائعة، لأن لبنان يعتبر بوابة هامة للإستثمار العقاري و يشكل القطاع العقاري العامود الفقري وحزام الأمان للبنان.

لقد شهدنا تراجعاً في نشاط القطاع العقاري خلال العامين الماضيين بالسبب التوتر الأمني في المنطقة، و يكمن التراجع في نوعية الطلب لا في كميته، ولكنه ليس كارثياً مقارنة مع الأوضاع السياسية والأمنية التي نعيشها، والأسباب التي ساهمت باستمرار الطلب هي ثبات أسعار القطاع العقاري وانخفاض الفوائد المصرفية، فأسعار الأراضي في لبنان هي الأدنى مقارنة بدول حوض البحر المتوسط، ولكن نشهد الآن انتعاشاً جدياً بقطاع البناء والعقار. إن الوضع الأمني يكاد يكون العامل الأساسي في توجه النمو في جميع القطاعات، من خلال ضخ الأموال لدعم النمو الإقتصادي من قبل مصرف لبنان المركزي. لهذا نجد أن اللبنانين هم أناس لديهم إيمان راسخ بالبناء ولديهم العزيمة بالتغلب على الصعاب والإستمرار والنجاح. وإن جميع الأزمات في العالم تؤدي إلى تراجعها ولكن في لبنان تجعله أقوى وأصلب.

هل لكم أن تحدثونا عن مشاريعكم الحالية والمستقبلية لشركة تاجكو؟

عملنا على تأسيس شركة “تاجكو” التي كانت تقتصر على التزام المشاريع من الدولة، ونظراً للمجتمع الذي لا ننفصل عنه ومواكبة لكل احتياجاته، بدأت الشركة بتنويع نشاطاتها، فكانت البداية بمعمل للدهانات، فمجبل للباطون الجاهز تخطتها الشركة إلى المجالات الإجتماعية السياحية في منتجع “النسيم” السياحي الذي تأسس عام 2003، فالمجالات التربوية حيث لديها اليوم مدارستين نموذجيتين تعتمد التعليم التكنولوجي الحديث، ولم تنس الشركة المجال الزراعي فأقامت مزرعة للدواجن والبيض. وقد صنفنا من قبل الدولة كفئة أولى في مجال المباني والطرق والكهرباء، والآن مشاريع الشركة تطال كافة الأراضي اللبنانية، سعياً لترك بصمتها في كل بلدة لبنانية.

إن مشاريع تاجكو تنقسم إلى فئئتين: الأولى بالشّركة مع أصحاب الأراضي بينما نحن نتولّى عمليّة التّطوير والتّسويق, والثّانية مملوكة لنا ومُطوَّرَة من قِبَلِنا بالكامل. وتتوزّع مشاريعنا على منطقتَيْ الرملة البيضاء بئر حسن – الجناح في بيروت , بالإضافة إلى خلدة والشويفات في ضواحي العاصمة, كما لدينا العديد من المشاريع في قضائَيْ صور والنبطية الجنوبيَيْن, فضلاً عن مشروع إفراز أراضٍ في منطقة الطيبة- بعلبك بالاضافة الى مشاريع تجارية مثل غاردن سيتي سنتر في بئر حسن. ويبلغ عدد موظّفي الشّركة الثابتين اكثر من 500 موظف، بينما لدينا أضعاف هذا العدد كفنيّين وعُمّال على الأرض لتنفيذ المشاريع.

لكن العائق الرئيسي في وجه نموّ القطاع العقاري هو عدم وجود قانون وحوافز لتمويل شراء مكاتب أسوةً بالوحدات السكنية، فنرى أنَّ الإستئجار أو تحويل شقّة إلى مكتب هو الطّابع الغالب بدل الشراء. لا لتخزين الأراضي لشريحة متوسطي الدخل ، تطوِّر تاجكو حَزْمَة مشاريع مع تسهيلات إضافيّة بالدّفع في مناطق مُحاذية للعاصمة بيروت كخلدة وعرمون وحيّ العمروسيّة في الشويفات, وتتراوح مساحات الشّقق في هذه المشاريع ما بين 90 و 200 متر مربع، بينما يبدأ سعر المتر من 1200 دولار. وإن التّركيز على هذة المناطق بالذّات للأسف لن يستطع الموظّف العادي السّكن في بيروت خلال خمسة سنوات من الآن، الأمر الذي يُحَتِّمُ التوجه لإحدى ثلاث مناطق تشكِّل إمتداداً للعاصمة هي الأشرفية وبعبدا وخلدة. نحن تركيزنا ينصبّ على خلدة بالإضافة إلى عرمون والشويفات والتي نرى فيها فرصاً مُجْدِيَةً للإستثمار سواء لنا كمطوِّرين أو بالنسبة للزبائن النهائيّين، ولاسيَّما في ظلِّ شبكة الطرق الحديثة التي تُتيح للموظَّف الوصول من هذه المناطق إلى عمله في بيروت خلال مدّة لا تتجاوز العشرين دقيقة.فإنّ مبدأنا، ويتلخّص بضرورة المباشرة في التّطوير فور شراء أيّ قطعة أرض فهذا المفهوم وحده كفيل بزيادة قيمة الأرض وتوليد الأرباح وتحريك العجلة الإقتصاديّة في المنطقة التي تضمّ موقع المشروع. أمّا جنوباً، فتنتشر مشاريع تاجكو في كلّ من النبطية وصور، إذ لدينا في الأولى حاليّاً مشروع في كوثرية السيّاد هو عبارة عن إفراز قطعة أرض كبيرة إلى قطع عدّة مجهّزة بالبنية التحتيّة من آبار إرتوازيّة وكهرباء ومياه وبيعها للرّاغبين بالبناء عليها، في حين سنبقى على بعض الأراضي لنا لبناء مشاريع تجاريّة عليها أو مشاريع عامّة, كمقرّ للبلديّة ومركز للصّليب الأحمر بما يحيي المنطقة. كذلك لدينا في منطقة النبطية المركز التّجاري RIVOLI MALL الذي يتميّز بكونه المركز التّجاري الوحيد الواقع في قلب النبطية.

وأنوّه بالنّشاط العقاري الذي تشهده مدينة صور حيث نطوّر مشروعين, مبنى يقع على شاطئ البحر ويدعى بناية تاجكو, والثّاني يتمثّل بتشييد مبنى شقق ومكاتب قرب بنك سوستية جنرال. وأشير إلى أنّ سعر متر الأرض المربّع وصل في صور الى 4 آلأف دولار.

أمّا مشاريع تاجكو في ضواحي مدينة صور فتشمل: مشروع الوادي في طير دبّا، بالاضافة الى حزمة مشاريع سكنيّة قيد الإنجاز في مناطق حناويه، الحوش، البازورية، مجدل زون وعيتيت، وتستهدف جميعها بشكل أساسي المغتربين من أبناء تلك المناطق ذوي القدرة الشرائيّة المتوسطة.

إضافة إلى أن أول مشروع بمزايا ال “Green building” إنه مشروع العافية “عيتيت” ومشروع “المروج” في الشويفات، كما ان تاجكو تملك العضوية الذهبية في مجلس لبنان للأبنية الخضراء LGBC .ولقد قامت شركة تاجكو بتقدمة لوزارة الطاقة، وهي بئراً ارتوازيا في منطقة القطراني بحيث قام بتدشينه معالي وزيرالطاقة سابقاً المهندس جبران باسيل وبحضور كلّاً من النواب ميشال الحلو وزياد الأسود، ومحافظ الجنوب.

ما هي أهمية تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات في لبنان؟
بإعتقادي يواصل لبنان نشاط البناء والإنشاء نمواً تصاعدياً خلال العام الماضي والحالي بالتزامن مع الأداء الإيجابي للسوق العقارية المحلية المتفوّقة على الأسواق الإقليمية الأخرى التي لا تزال تتعافى من تبعات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأظهرت تقارير صدرت عن بنك عودة شهد ارتفاعاً بمعدل 15% في العام الماضي، ما أعنيه نمواً بمعدل 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، بالرغم من الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، لذا نرى مدى أهمية تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات في لبنان الذي يساهم في إيجاد فرص عمل وتحسين سبل العيش ومحفزاً لعجلة الإقتصاد وتعيده إلى المسار الطبيعي بين دول المنطقة.

يقال إن الأبنية الخضراء والمستدامة هما عنوانان لمستقبل صناعة البناء، برأيك؟
خلافاً على ما يعتقده البعض إن الأبنية الخضراء، ليست خضراء اللون أو يكسوها النبات، كما أنها ليست عبارة عن أبنية غريبة الشكل، بل إنها ببساطة أبنيه تم تصميمها وتنفيذها وفقا لمعايير تتناسب مع البيئة المحيطة بها وتخفّض من استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، خلال مرحلة البناء والإستخدام على حد سواء.

بحسب احصاءات بعض الدراسات التي اجريت في أوروبا وأميركا، تبين أن البناء السكني والتجاري مسؤول عن 38% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم، الذي يشكل الجزء الأساسي من الغازات المسببة للإنحباس الحراري والتغير المناخي، الذي يعادل تقريباً الإنبعاثات الناتجة عن المصانع والسيارات، نظراً لكون الأبنية تستهلك 72% من الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في كل بلد و40% من المواد الأولى، كان لا بد من النظر في حلول جذرية لتخفيض “أثرها الكربوني”، على أثر اتفاقات “كيوتو” و”كوبنهاغن” التي وضعت أسس وأهداف تخفيض نسبة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في كل بلد. اتخذت العديد من الدول تدابير فعالة لبلوغ تلك الأهداف, من ناحية أخرى، ساهم التغير المناخي الملحوظ خلال السنوات العشر الماضية والذي أدى إلى الكوارث الطبيعية في بعض البلدان، حث الحكومات والأفراد والمؤسسات العالمية في البلدان المتطورة خاصة على اتخاذ قرارات وتدابير من شأنها تخفيض “الأثر الكربوني” فكان بالتالي لا بد من معالجة مشكلة البناء وتعديل أنظمة إنشائها بشكل يتوافق مع الأهداف المنشودة، من أهم هذا الأهداف تخفيض وترشيد إستهلاك الطاقة عبر اعتماد معايير جديدة واستخدام تقنيات حديثة ومصادر الطاقة المتجددة، فيتم تخفيض الإستهلاك المنزلي للطاقة النفطية بنسبة تتراوح بين 20% ـ 50%، لذا، فإن البعض يطلق على الأبنية الخضراء تسمية “الأبنية الفعّالة في إستخدام الطاقة”. إنما ليست الطاقة هي المحور الوحيد في تصميم الأبنية الخضراء، بل إن تصميمها يعتمد أيضا نظرة شاملة محورها مفهوم الإستدامة، ومن هنا تسميتها “الأبنية المستدامة”. تعتبر “الاستدامة” المفهوم المتكامل الذي من شأنه التزويد بالقدرة على الإستجابة إلى احتياجات الحاضر من دون المساومة بقدرة الأجيال القادمة على الإستجابة إلى احتياجاتها في المستقبل، من معايير الإستدامة إلى جانب الطاقة، ترشيد استهلاك المياه وتكريرها يليها الإنتقاء المسؤول لمواد البناء والقائم بشكل أساسي على مواد معاد تصنيعها أو قابلة لإعادة التصنيع، تحسين جودة بيئة العيش الداخلية التي لها التأثير المباشر على صحة المقيمين وعلى إنتاجية الموظفين، إضافة إلى تدوير النفايات وتخفيض نسبة استعمال السيارات الخاصة في التنقل والإعتماد بشكل أكبر على النقل العام، وتخفيض مساحة البناء أو “بصمة المبنى” لزيادة نسبة المساحات الخضراء حوله، واختيار تصميم متوافق مع البيئة المجاورة.

في لبنان فقد بدأت الأبنية الخضراء تحتل مكانة ملحوظة الأهمية بالنسبة لمطوري المشاريع ووزارتي البيئة والطاقة ، كما بدأ القطاع المصرفي بتوجيه من مصرف لبنان، درس خطة دعم المشاريع الخضراء، وشركة تاجكو قد قامت بهذا البناء وكما ذكرت سابقاً مشروع عيتيت، وقد تم إنشاء المجلس اللبناني للأبنية الخضراء الذي يعمل على توعية المسؤولين والشعب على حد سواء حول منافع هذه الأبنية الصديقة للبيئة.

ما هو مفهومك للعدالة الإجتماعية والإقتصادية، وأهميتها في البناء؟

العدالة الإجتماعية تعني إزالة الفوارق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والحقوقية بين طبقات المجتمع، وتوفير الفرص للإستفادة من التقديمات الطبية والتعليمية والإجتماعية، وهي تعني أيضاً فتح المجال أمامهم للعمل والإستثمار وتبوّء الوظائف والمراكز في الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بحسب قدراتهم وكفاءاتهم، وتأمين المشاركة الحقيقية لأوسع الفئات الإجتماعية في وضع التشريعات والقوانين التي تنظم السياسات الإجتماعية والإقتصادية. والعدالة الإجتماعية تقتضي وجود سياسة ضرائبية تهدف إلى توزيع الثروة الوطنية وإزالة الفوارق الإقتصادية بين طبقات المجتمع وتعزيز النمو الإقتصادي، فهل تأمنت العدالة الإجتماعية في لبنان؟ للأسف نجد شيء آخر له علاقة بالواسطة وبالكوتا الطائفية والسياسية والفئوية. ولكننا لم نزل على رصيف الإنسانية، و التحدي الحقيقي لفرض السلم الأهلي لا يكون في الأمن فقط، بل يكون في تثبيت الأسس السليمة للعدالة الإجتماعية، وفي وطن محرر من الخوف والفقر والحاجة والقلق على المصير.

الكلمة الأخيرة ، للدولة، الشعب، المؤسسة العسكرية؟
الدولة:

ـ إنني اناشد الدولة بالتوقف عن زيادة الضرائب على القطاع العقاري، لأنه نشهد يوما بعد يوم، إنه القطاع الوحيد الذي ما زال مستمراً وداعماً للعديد من القطاعات وللإقتصاد الوطني، ونتمنى حل جميع المشكلات الإقتصادية والمعيشية.

الشعب:
ـ الشعب اللبناني هو شعب حي، ومكافح، ويتمتع بإرادة قوية، عليه التماسك والوحدة من أجل الوطن.

المؤسسة العسكرية:
ـ أعتبر المؤسسة العسكرية هي ضامن أساسي للوحدة الوطنية، وعلينا الإلتفاف حولها ومساندتها بجميع أطياف البلد.