جلسات عديدة استغرقتها الحكومة للوصول إلى موازنة عامة للبلاد، إلا أنها حتى اليوم، لم تصل إلى الهدف. ورغم السوداويّة التي يراها بعض المواطنين في الشارع، إلا أن رئيس التكتل الإقتصادي اللبناني حسن تاج الدين، رأى أن هذه الجلسات تحمل في شقّ منها إيجابيات مهمّة.
وفي حديث مع “النشرة”، لفت تاج الدين إلى أنّ “هذه الجلسات التي تحصل في السراي الحكومي ليست جلسات موازنة بما تحمله الكلمة من معنى، بل هي جلسات للبحث في تخفيض مدفوعات، او نفقات الدولة”، موضحاً أن “الموازنة الحقيقية يجب أن تُدرس من كل النواحي أيّ انّه بالتوازي مع دراسة تخفيض النفقات يجب دراسة رفع الإيرادات”، متسائلاً في هذا السياق “لماذا لا يتم فرض ضرائب على السجائر؟ بكل بساطة لأننا لا نفكر بالطريقة التي يمكن جلب الأموال منها”.
وأوضح تاج الدين أن “الموازنة مطلوبة بشكل ضروري مهما كان شكلها”، معتبراً أنها “يجب يتم وضعها في آخر فصل من العام الماضي وهي تأخرت حتى اليوم وبالتالي هناك خلل حصل”.
وعن إيجابيات الموازنة، لفت تاج الدين إلى أن “أهم موضوع يحصل في جلسات مجلس الوزراء اليوم هو التقشّف الذي يبحث عنه الجميع لتخفيز مدفوعات الدولة”، مشيراً إلى أن “الإيجابي أيضاً هو عدم مسّها بالضريبة على القيمة المضافة ولا بالمحروقات، إذ ان هذه التفاصيل هي التي تؤذي المواطن بشكل مباشر”.
ورأى تاج الدين أن “من إيجابيات الموازنة هو وضع ضرائب على ارباح الفوائد، وهذا البند هو البند شبه الوحيد الذي يؤمّن الإيرادات لخزينة الدولة، معتبراً “أن المشكلة التي تواجهنا هي اننا “نقوم عملياً بموازنة فقط للاستفادة من اموال سيدر، لكن لم يقم أحد بوضع خطط بديلة في حال طرأت أمور لم تكن بالحسبان”.
وأشار تاج الدين إلى أنه “من المبكر التحدّث عن موضوع اعادة هيكلة القطاع العام لأننا لا زلنا في بداية مسار اكتشافه في لبنان، فكيف تريد اعادة هيكلته”؟، موضحاً ان “الحكومة اليوم تبحث عن الطرق لجلب الأموال وليس الطرق التي يمكن تأمين التنمية عبرها”.
وتطرق تاج الدين إلى موضوع دعم الزراعة والصناعة، لافتاً إلى أن “لبنان ينتج البيض إلا أن السلطات اللبنانيّة تسمح منذ فترة للتجار بشرائه من الخارج، وذلك بهدف الحصول على الأموال من الجمارك ودعم خزينة الدولة، لكنها بالمقابل تقتل المزارع اللبناني”.
ولم يستبعد تاج الدين أن يكون لمساعدات “سيدر” الأثر الأكبر على تطور الإقتصاد اللبناني، ولكن لفترة محدودة، معتبراً “أننا سنلمس تحسّنا إقتصادياً في الفترة الأولى بعد الحصول على هذه الأموال، إلا أنه سرعان ما سنصل إلى طريق مسدود ونصبح بحاجة مرة أخرى إلى إبرة “مورفين” ثانية كتلك الذي حصلنا عليها في المؤتمر المذكور”، موضحاً أن “قروض الإسكان كانت تحرّك العجلة الإقتصادية ومع توقيفها تأثر الاقتصاد سلبا”.
ورأى تاج الدين أن “المصرف المركزي حين يعطي القروض فهذه الأموال هي أساساً موجودة في البلد وهو أمر سلبي، فالمطلوب هو استقطاب الأموال او الديون الموجودة خارج لبنان وضخّها في السوق اللبناني، لأننا اليوم نعيش حركة تحريك داخليّة للأموال فقط”، مشيراً إلى أن “الطريق تكون عبر تشجيع الدول على الإستثمار بسندات الخزينة لأنّ هذا افضل بكثير من استثمار المصارف الداخليّة بها”.